عضو کمسیون عمران مجلس: دولت‌ها برای تحقق اهداف بلندمدت خود نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند. در این میان، برنامه‌های توسعه‌ای مانند برنامه هفتم نقش حیاتی در پیشبرد اهداف ایفا می‌کنند و تعهد دولت به اجرای آنها می‌تواند باعث بهبود وضعیت مسکن در کشور شود.

ضرورت تداوم اعطای زمین رایگان در دولت چهاردهم بر اساس برنامه هفتم توسعه

تأمین مسکن مناسب همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در تمامی جوامع بوده است. این امر نه تنها به عنوان یک نیاز اساسی برای رفاه و آسایش خانوارها شناخته می‌شود، بلکه به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران، در دوران شهید سید ابراهیم رئیسی، طرح بلندپروازانه‌ای به نام نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آغاز شد. یکی از محورهای اساسی این طرح، اعطای زمین رایگان به اقشار مختلف جامعه بود.

این طرح که به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون مسکن و ایجاد اشتغال در صنعت ساخت‌وساز طراحی شده بود، با جدیت و تعهد ویژه‌ای توسط دولت پیگیری و اجرا گردید. دولت موفق شد دو میلیون و ششصد هزار قطعه زمین را به دو میلیون و ششصد هزار خانواده واگذار کند و ساخت این واحدهای مسکونی تاکنون بین 10 الی 75 درصد پیشرفت داشته است.

با تغییر دولت و آغاز به کار دولت چهاردهم، ادامه این روند و تأمین زمین برای ساخت مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس برنامه هفتم توسعه، اعطای زمین رایگان به دهک‌های اول تا سوم و تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن به عنوان سیاست‌های محوری تعریف شده است. این برنامه نه تنها به کاهش مدت زمان خانه‌دار شدن افراد به ۱۲ سال کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقاء عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات دارد.

ادامه این سیاست‌ها در دولت چهاردهم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین‌نهادی و تلاش مستمر است. اجرای موفق این برنامه‌ها می‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت مسکن کشور ایجاد کرده و زمینه‌ساز توسعه پایدار و رفاه اجتماعی گردد. لذا تداوم اعطای زمین رایگان و اجرای برنامه هفتم توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با جدیت و تعهد کامل دنبال شود.

در همین رابطه و پیرامون اهمیت تداوم اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن با حبیب قاسمی نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفتگو را ادامه می‌دهیم.

دکتر حبیب قاسمی در شهرهای مختلف، مسئولیت شهرداری را نیز عهده‌دار بوده است و اکنون عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرضا در استان اصفهان است.

قاسمی با اشاره به نهضت ملی مسکن ، خاطرنشان می‌کند: در دوران شهید سید ابراهیم رئیسی، دولت جمهوری اسلامی ایران طرحی عظیم به نام نهضت ملی مسکن را با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال اجرا کرد. این طرح با هدف پاسخگویی به نیازهای مسکن مردم و ایجاد اشتغال در صنعت ساخت‌وساز طراحی و اجرا شد. یکی از دستاوردهای مهم این طرح واگذاری دو میلیون و ششصد هزار قطعه زمین به دو میلیون و ششصد هزار خانواده بود که این نشان از توجه ویژه دولت به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه داشت.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: تا کنون ساخت این واحدهای مسکونی بین 10 الی 75 درصد پیشرفت داشته است که این پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود. با این حال، نیاز به ادامه این نهضت و تکمیل تمامی واحدهای مسکونی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده کاملاً احساس می‌شود. در این راستا، دولت بعدی نیز موظف است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه اقدام کند و این نهضت را به پیش ببرد. در برنامه هفتم توسعه، تأکید بر ادامه اعطای زمین رایگان به متقاضیان شده است و این امر نشان از ادامه تعهد دولت‌ها به تأمین مسکن برای همه اقشار جامعه دارد.

وی ادامه می‌دهد: در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که به دهک‌های اول تا سوم زمین رایگان واگذار شود و ۲۰ درصد تسهیلات بخش بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد. این اقدام نه تنها به تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند بلکه باعث تحریک اقتصاد و ایجاد اشتغال در بخش ساخت‌وساز می‌شود.

قاسمی خاطرنشان می‌کند: این موضوعات در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است و در برنامه بودجه امسال نیز دیده شده است و در بودجه سال‌های آینده نیز با توجه به سندهای بالادستی تکرار خواهد شد. بنابراین قطعاً این‌ اقدامات استمرار پیدا خواهد کرد و باید استمرار پیدا کند تا بتوانیم به هدف نهایی تأمین مسکن برای همه افراد جامعه دست یابیم.

قاسمی در پایان افزود: به طور کلی، دولت‌ها برای تحقق اهداف بلندمدت خود نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مستمر دارند. در این میان، برنامه‌های توسعه‌ای مانند برنامه هفتم توسعه نقش حیاتی در پیشبرد اهداف ملی ایفا می‌کنند. استمرار این برنامه‌ها و تعهد دولت به اجرای آن‌ها می‌تواند باعث بهبود وضعیت مسکن و رفاه اجتماعی در کشور شود. دولت بعدی با توجه به تعهدات قانونی و نیازهای جامعه باید به اجرای این طرح‌ها ادامه دهد و با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با تمامی نهادهای ذی‌ربط، شرایط را برای تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه فراهم کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.